حضور دولتی‌ها در فیس بوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی طی یک ماه اخیر حواشی زیادی را برای دولت ایجاد کرده و همچنین واکنش مسئولان مختلف را نیز برانگیخته است.
پس از ۱۱ روز از رسانه ای شدن خبر ” استاندار آذربایجان شرقی هم فیس بوکی شد ” استانداری آذربایجان شرقی اطلاعیه‌ای صادر کرد که در این متن آمده است استاندار محترم آذربایجان شرقی به دلیل مشغله فراوان کاری در هیچ کدام از سایت‌های اجتماعی ، هیچ نوع صفحه شخصی یا اداری نداشته و همچنین از طرف ایشان، افرادی چنین صفحاتی را مدیریت نمی‌کنند.
این خبر در حالی از سوی استانداری آذربایجان شرقی تکذیب شده است که ۱۱ روز از انتشار آن در سایت‌های خبری و مطبوعات می گذرد ، حال سئوالاتی در این جا مطرح است که این صفحه تاکنون بیش از ۲۱۰۳ لایک خورده و ۱۱ روز از خبر فیس بوکی شدن استاندار می گذرد ، چرا با این اوضاع روابط عمومی استانداری در همان اوایل برای تنویر افکار عمومی اقدام به نشر اطلاعیه و تکذیب نکرده بود ؟
هم اکنون که این صفحه در حال فعالیت مستمر می باشد و استانداری در اطلاعیه اش اعلام کرده است که مراتب به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، خدمت هموطنان عزیز اعلام می‌گردد ! چرا گردانندگان این صفحه تحت پیگرد قرار نمی گیرند !؟
آیا بهتر نیست مسئولین محترم با دقت بیشتری به این موارد توجه داشته باشند و در ابتدا مردم را آگاه کنند و جلوی هرگونه سوء استفاده از نام های مقامات دولتی را بگیرند !؟
البته گفتنی است قبلا نیز در هفته های اخیر نام تعدادی از افراد دولت یازدهم در فیس بوک موجود بود که به نام آنها صفحه باز شده و مطالب با تصاویرشان منتشر می شد که این افراد یکی پس از دیگری داشتن صفحه فیس بوک را تکذیب کرده و گفتند اصلا نیازی به فیس بوک ندارند و در همین رابطه سخنگوی قوه قضاییه به خبرنگاران گفت : این مساله توسط سیستم اطلاعاتی پیگیری و در نهایت فردی که این کار مجعول را انجام می داد، شناسایی، دستگیر و بازداشت شد و اکنون در زندان به سر می برد.
فرمانده نیروی انتظامی نیز پیش تر در جمع خبرنگاران صریحا خواستار رعایت قانون منع عضویت در فیس بوک از سوی مسئولان شد و تصریح کرد: مقررات استفاده از فیس‌بوک تغییر نکرده لذا مسئولان در اجرای قانون پیشگام باشند.
اما نگاهی به برخی صفحات فیس بوکی منتسب به دولتی ها نیز نشان می دهد که برای گرداندن آنها نیاز به صرف حداقل یک الی دو ساعت وقت در روز است که بدون شک برای یک مسئول دولتی می تواند زمان ارزشمند باشد.
از طرف دیگر هک شدن، نشت اطلاعات و بالا رفتن احتمال جاسوسی از طریق این شبکه ها نیز از موضوعاتی است که می تواند از سوی نهادهای نظارتی مورد پیگیری قرار بگیرد.
به هر حال امیدواریم مسئولین بخصوص دولتی ها بیشتر به این موارد توجه داشته باشند و با اطلاع رسانی به موقع اجازه ندهند تا برخی افراد فرصت طلب احساسات مردم را به بازی بگیرند
انتهای پیام /
